نوشته: یاسر حاجیپور دانشجوی دکتری اقتصاد اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، طلبه سطح ۴ حوزه علمیه قم
۱ مقدمه
مؤديان مالياتي در مدل پایهای نظري تمکين مالياتي[۱] در اقتصاد متعارف (مدل آلینگهام و ساندمو) بهمثابه «واحدهای عقلايي» در نظر گرفته ميشوند که به دنبال بیشینهسازي مطلوبيت انتظاري ناشي از اجتناب یا فرار مالياتي هستند[۱] لذا «اعتماد به مؤديان»، در اين الگو جايگاهي ندارد و مقامات مالياتي بايد از طريق حسابرسيهاي شديد و اعمال جريمه، از فرار يا اجتناب مالیاتی جلوگيري کنند.
يافتههاي تجربي نشان ميدهد الگوهاي بازدارنده نئوکلاسيکي، تمکين مالياتي را بيشازحد کوچک و فرار مالياتي را زيادتر از واقعيت پیشبینی کردهاند؛ زیرا در بسياري از کشورها، علیرغم اینکه قوانین بازدارنده زیادی نداشتهاند اما تمکين مالياتي بالایی را تجربه کردهاند [۱]. بنابراین معماي اصلي اين نيست که چرا مردم در مالياتدهی تقلب ميکنند؛ بلکه معماي اصلي اين است که چرا تقلب در مالياتدهی، بسیار کم است!
اقتصاد رفتاری با ارائه پارادایم اعتماد به مؤدیان، معمای تمکین مالیاتی را پاسخ میدهد. در اقتصاد اسلامی نیز از آنجا که انسان مسلمان، به دلیل پاداش اخروی، تحقق مصالح اجتماعی را مصلحت فردی خود میبیند، صرفا بهدنبال بیشینهسازی نفع شخصی «مادی» خود نیست و مقامات مالیاتی هم موظفند به گفته مؤدیان، اعتماد بورزند.
۲ اعتماد به مؤدیان مالیاتی از منظر اقتصاد رفتاری
مطالعات متعدد نشان میدهد اکثريت مردم، به علل مختلفی، تمايل به تمکين مالیاتی دارند؛ عللی از قبیل: عدم اطلاع کافي از قوانين مالياتي براي فرار و یا عدم جرأت بر فرار [۳]، انگيزههاي خيرخواهانه، نوعدوستي و انصاف [۱]. بنابراین معماي تمکين مالیاتی را تا حدودي، ميتوان با «نقش اخلاق در رفتار فردي» توضيح داد. یافتههای مطالعات روانشناسی اجتماعی نشان میدهد وضع جریمه و کنترل قانونی، علاوه بر هزینههای آشکار، انگیزه درونی افراد برای تمکین را کاهش میدهد. فِرای[۲]، این پدیده را اثر تخلیه انگیزش مینامد [۴]. همچنین عدم اعتماد به مؤديان، اين ذهنيت را برای مؤدی ایجاد میکند که ديگران به دنبال فرار مالياتي هستند و این نیز موجب کاهش تمکین مالیاتی میشود [۵].
اگر مقامات مالياتي، مالياتدهندگان را بهعنوان «انسانهاي عقلايي» بیشینهکننده سود فردي خود بدانند، نقش «پليس» را بازی ميکنند و مالياتدهندگان نیز که خود را تحت آزار و اذيت ميبينند، سعي در فرار خواهند کرد. اما اگر مقامات مالياتي به مؤديان اعتماد کنند ممکن است نقش مشاور را برای پرکردن اظهارنامه مالیاتی بازي کنند. البته در کنار اکثريت مؤديان مالياتي، شهروندان غيرهمکار نيز وجود دارند که باید با آنان مقابله شود [۳]. اگر از قدرت در جايگاه صحيح خود استفاده شود (قدرت مشروع[۳]) سبب اعتماد مردم ميشود و اعتماد بهطور مثبت با تمکين داوطلبانه مرتبط است. اما اگر از قدرت در جایگاه صحیح خود استفاده نشود به آن قدرت قهری[۴] گفته میشود و اعتماد، با قدرت قهري، رابطه منفي دارد [۶]. بين اعتماد، اعمال قدرت و تمکين، روابط چندوجهي حاکم است که هرچند اجمالش در اینجا ذکر شد اما تفصیل آن در «چارچوب شيب لغزنده»[۵] آمده است. با استفاده از اين چارچوب، عوامل مورد مطالعه در تحقيقات قبلي مانند جريمه، احتمالات حسابرسي، نرخ ماليات، دانش، نگرش، هنجارها و انصاف بررسي شده و با اشاره به ابعاد قدرت و اعتماد مورد بحث قرار گرفته است [۷].
از منظر اقتصاد رفتاري، هرچند مؤديان، مجرمان بالقوه نیستند اما عواملی همچون نابرابری درآمدی (ضریب جینی) [۸] و ادراک مردم نسبت به فسادستيز نبودنِ برخي مسئولان، ميتواند تأثير مثبتِ فضاي اعتماد را از بين ببرد [۹].
۳ اعتماد به مؤديان مالياتي از منظر اقتصاد اسلامي
اگر مؤدی زکات، به مأمور جمعآوری زکات بگوید زکاتی به من تعلق نمیگیرد قولش بدون بینه یا قسمخوردن قبول میشود مگر اینکه علم به کذب او حاصل شود [۱۰]. در این مسئله، فقها اختلافی ندارند [۱۱]. دلیل این فتوا، روایاتی از جمله صحیحه بُرید و موثقه غیاثبنابراهیم [۱۲] و همچنین سیره متشرعه است. مطابق صحیحه بُرید، اگر مالک بگويد زکاتی به مالم تعلق نگرفته مأمور زکات بايد ادعايش را قبول کند [۱۱] مگر اینکه یقین یا بینه بر کذبش حاصل شود.
همچنین در نامه امیرالمؤمنین علیهالسلام به مالکاشتر به سند صحیح آمده است اگر مؤدیان خراج-که یک نوع مالیات شرعی بوده- به خاطر مشکلاتی، درخواست تخفیف در خراج کردند به آنان تخفیف بده؛ یعنی بدون اینکه بینه یا یمین از آنها درخواست شود به قولشان اعتماد میشود. اشکالی که مطرح میشود این است که اعتماد به مؤدیان یا تخفیف به ایشان، موجب کاهش درآمد مالیاتی میشود. پاسخ اینکه خراج، یک درآمد پایه همگانی بوده و با این حال، خطاب به حاکم فرمودهاند این تخفیف دادن بر تو سخت نیاید چرا که این مبلغ ذخیرهای است که به حاکمیت برمیگردد (از طریق افزایش سطح تمکین در دفعات بعد یا طُرق مشابه) و چه بسا اگر در آینده کاری پیش آید با خوشحالی خواهند پذیرفت [۱۳]. به بیان نظريه بازي، گويي امام علیهالسلام فرمودهاند تعاملات حاکم با مؤديان، يک بازي پوياست و نه ايستا؛ برای بهینه یابی به روش استقراء بازگشتي باید با لحاظ عکسالعملهای طرف مقابل تا آخرین مرحله بازی، تصمیم درست اتخاذ شود. بنابراین مقام مالیاتی نبايد فقط مرحله اول بازي را لحاظ کند و با اعتمادنکردن و تخفيفندادن، آنان را خشمگين کرده و در بازيهاي بعدي، عکسالعملهاي غيرقابلقبولي نصيب حاکميت شود.
بنابراین از مجموع ادله زکات و خراج روشن میشود که اعتماد به مؤدیان لازم است. از طرفی مالیاتهای امروزین، یا مصداق زکات حکومتی (همچون زکات بر اسب) میباشد و یا اگر براساس ادله ولايت فقيه، براي فقيه، حق وضع ماليات قائل شويم، در اين حالت با روش شهید صدر پیرامون کشف زیربنا از روبنا [۱۴]، میتوان از مجموع ادله زکات و خراج، قاعده کلی زیربنایی «اعتماد به مؤديان» را کشف کنیم که شامل مالیاتهای امروزین هم خواهد شد. ضمنا حکم فقهی لزوم اعتماد به مؤدیان، صرفا آثار اخروی ندارد بلکه چون در نظام مالیاتی اسلام، در یک بستر اخلاقی (همچون مرافقت مقامات مالیاتی با مردم و…) تعریف شده، موجب افزایش تمکین مالیاتی شده، آنچنانکه مطابق آزمایشهای اقتصاد رفتاری، اکثر مردم، در مقابل خوبي ديگران، خوبي ميکنند [۱۵]. لذا امیرالمؤمنین علیهالسلام در نامه به مالکاشتر فرمودهاند «هيچ چيز مانند احسان به مردم، تخفيف مالياتي و مجبور نکردن مردم به چیزی که نسبت به آنان حقی ندارد نميتواند موجب وفاداري مردم و خوشبيني آنان به حاکميت شود؛ در نتيجه با خوشبينشدنشان، رنج طولاني مشکلات حاکميت برطرف ميشود».
۴ جمعبندی
در اقتصاد رفتاری بر خلاف اقتصاد متعارف، مؤدی مالیاتی به دلایلی همچون انگیزههای خیرخواهانه، نوعدوستی و…، لزوما به دنبال فرار مالیاتی نیست و بدین ترتیب، معمای تمکین مالیاتی پاسخ داده میشود.
در اقتصاد اسلامی نیز با توجه به ادله زکات و خراج و تعمیم آن به مالیات میتوان گفت اعتماد به خوداظهاری مؤدیان، قاعده اصلی در اخذ مالیات میباشد (مگر اینکه یقین به کذب مؤدی حاصل شود) و اين اعتماد، در مجموعِ بازیهای پوياي بين حاکميت و مردم، سبب کاهش درآمدهاي مالیاتی دولت نميشود بلکه سبب تمکین داوطلبانه مردم میشود.
از طرفی عمل به دستورات اخلاقی که در نظام اقتصادی اسلام برای مقامات مالیاتی گفته شده، موجب شکلگیری فضای اعتماد متقابل و روابط اخلاقی شده که تمکین مالیاتی را افزایش میدهد. البته «لزوم اعتماد به مؤدیان»، یک حکم شرعی منفرد نیست بلکه در ترابط نظاممند با مجموعهای از احکام شرعی دیگر همچون رعایت عدالت توسط حاکمیت، فسادستیزی و … میباشد که عمل نکردن به آنها مطابق یافتههای اقتصاد رفتاری، موجب کاهش تمکین مالیاتی میشود.
بر این اساس، پیشنهادهای سیاستی ذیل ارائه میگردد:
۱. لزوم اعتماد به خوداظهاری مؤدیان مالیاتی (مگر در فرضی که کذب مؤدی محرز شود)
۲. اجرای دستورات اخلاقی نظام اقتصادی اسلام (همچون مرافقت مقامات مالیاتی با مردم و…)، به منظور ایجاد فضای همدلی و اعتماد متقابل
۳. تاکید بر اجرای سایر وظایف شرعی حاکمیت همچون ایجاد عدالت، فسادستیزی و… به منظور افزایش تمکین مالیاتی
مراجع
[۱] J. Alm and B. Torgler, “Do Ethics Matter? Tax Compliance and Morality,” J. Bus. Ethics, vol. 101, no. 4, pp. 635–651, Jul. 2011.
[۲] B. Torgler and F. Schneider, “What Shapes Attitudes Toward Paying Taxes? Evidence from Multicultural European Countries,” Soc. Sci. Q., vol. 88, no. 2, pp. 443–470, Jun. 2007.
[۳] E. Kirchler and V. Braithwaite, The Economic Psychology of Tax Behaviour. New York: Cambridge University Press, 2007.
[۴] توکلی, “انگیزش و تربیت اخلاقی در نظام مالیاتی اسلام,” پژوهشنامه مالیات, no. 80, pp. 195–221, 1395.
[۵] L. B. Mulder, E. van Dijk, D. De Cremer, and H. A. M. Wilke, “Undermining trust and cooperation: The paradox of sanctioning systems in social dilemmas,” J. Exp. Soc. Psychol., vol. 42, no. 2, pp. 147–162, Mar. 2006.
[۶] B. Kastlunger, E. Lozza, E. Kirchler, and A. Schabmann, “Powerful authorities and trusting citizens: The Slippery Slope Framework and tax compliance in Italy,” J. Econ. Psychol., vol. 34, pp. 36–45, Feb. 2013.
[۷] E. Kirchler, E. Hoelzl, and I. Wahl, “Enforced versus voluntary tax compliance: The ‘slippery slope’ framework,” J. Econ. Psychol., vol. 29, no. 2, pp. 210–225, Apr. 2008.
[۸] I. A. Horodnic, “Tax morale and institutional theory: a systematic review,” Int. J. Sociol. Soc. Policy, vol. 38, no. 9/10, pp. 868–886, Aug. 2018.
[۹] و. قاسمی, م. حیدری, م. رنانی, م. ایمان, “تبیین جامعه شناختی فرهنگ مالیاتی بر مبنای واکاوی نظام معنایی مؤدیان مالیاتی در شهر اصفهان: رویکردی ترکیبی,” جامعه شناسی کاربردی, no. 74, pp. 1–28,1398.
[۱۰] س. طباطبایی یزدی, العروة الوثقی(المحشی), چ1, قم: دفتر انتشارات اسلامی, 1419.
[۱۱] س. خویی, موسوعة الامام الخویی, چ1, قم: موسسة احیاء آثار الامام الخویی, 1418.
[۱۲] م. ح. حر عاملی, وسایل الشیعه, چ1, قم: موسسة آل البیت علیهم السلام, 1409.
[۱۳] م. دشتی, Tran., نهج البلاغه, چ1, قم: مشهور, 1379.
[۱۴] س. صدر, اقتصادنا, چ1, قم: دفتر تبلیغات اسلامی, 1417.
[۱۵] ا. کارترایت, اقتصاد رفتاری. تهران: دنیای اقتصاد, 1398.
[۱ Tax Compliance
[۲] Frey
[۳] Legitimate Power
[۴] Coercive Power
[۵] Slippery Slope Framework