مقدمه

خلق‌­پول بانک خصوصی را علاوه بر آنکه می‌­توان از منظر عناوینی همچون اکل مال به باطل ارزیابی فقهی کرد لازم است از منظر ظلم نیز بررسی شود. هرچند برخی پژوهش‌های گذشته، خلق پول بانکی را خلاف عدالت دانسته‌اند اما تبیین فقهی در این زمینه صورت نگرفته است. با توجه به هدف این نوشتار، منظور از بانک‌خصوصی، بانکی است که حداقل برخی از سهامدارانش، از بخش خصوصی باشند. سوال اصلی این است که آیا خلق پول بانک خصوصی مصداق قاعده فقهی حرمت ظلم می‌باشد؟ مباحث این یادداشت در چند بخش ارائه می‌­گردد: 1- قاعده فقهی حرمت ظلم 2- موضوع­‌شناسی خلق­‌پول بانکی 3- ظالمانه بودن خلق‌پول بانک خصوصی.

قاعده فقهی حرمت ظلم

آیات و روایات فراوان نهی از ظلم، دلالت دارند بر اینکه آنچه عرفاً و عقلائیاً ظلم است، از نظر شارع حرام است مگر اینکه خود شارع با نص شرعی (و نه با بیان‌های مطلق و عام شرعی)، فهم عقلاء از ظلم بودن یک فعل را رد کرده باشد[1]. بر این اساس اگر عقلاء، خلق پول بانک خصوصی را ظلم بدانند مصداق این قاعده می‌شود و حرام خواهد بود.

موضوع‌­شناسی خلق پول بانکی

در مورد ماهیت بانک، سه نظریه مطرح شده: 1. نظریه بانکداری «واسطه‌­گری مالی»[2] که بیان می­‌کند بانک­‌ها صرفاً واسطه هستند یعنی صرفا با جمع‌آوری سپرده­، اعطای وام می‌­کنند. 2. نظریه بانکداری «ذخیره جزئی»[3] که می‌گوید مجموع بانک‌­ها به صورت کل، قدرت بر خلق­‌پول دارند. 3. نظریه «خلق اعتبار»[4] که معتقد است هر بانک به تنهایی قدرت خلق­‌پول از هیچ دارد و نیازی به جذب سپرده قبل از آن ندارد و فقط کافی است که بعدا ذخایرش را تامین نماید [2]. نظریه ذخیره جزئی از این حیث که معتقد است مقدار وام‌دهی تا چند برابر سپرده اولیه امکان‌پذیر است امری صحیح می‌باشد اما از دو حیث دیگر اشکال دارد: 1. اینکه نظریه ذخیره جزئی معتقد است بانک‌ها قبل از وام‌دهی نیازمندِ داشتن ذخایر هستند که این مطلب صحیح نیست (و این اشکال، به نظریه واسطه‌گری مالی نیز وارد است) 2. اینکه نظریه ذخیره جزئی، مقدار وام‌دهی را محدود به ضریب فزاینده می‌کند صحیح نیست چرا که گفتیم بانک برای خلق پول محتاج به ذخایر نیست و لذا بانک می‌تواند بیش از ضریب فزاینده نیز خلق پول کند. بنابراین نظریه سوم صحیح است[5].

ظالمانه بودن خلق‌پول بانک خصوصی

یکی از دلایل ظلم بودن خلق‌پول بانک خصوصی، درآمدزایی عظیم بانک­خصوصی از خلق­پول با حمایت بانک مرکزی است. منافعی از جمله:

1. کسب بهره یا سود بانکی از طریق وام‌­دهی: بانک تنها نهاد خصوصی است که با حمایت بانک مرکزی، بدهی‌­اش به عنوان پول رسمی معرفی شده [3]، [4] و می‌تواند از طریق افزایش بدهی‌هایش (نه افزایش دارایی‌هایش)، کسب درآمد کند. با فرض ذخیره قانونی 10%، بانک توانایی اعطای وام تا 9برابر دارایی اولیه و کسب بهره از طریق آن را دارد. با این حال، طبق نظریه خلق اعتبار، حتی اگر ذخیره قانونی 100% بشود باز هم بانک قدرت خلق­‌پول دارد زیرا خلق‌پول، متوقف بر وجود ذخایر نیست [5].
2. افزایش حساب­‌سرمایه از طریق خلق‌­پول: بانک برای افزایش حساب‌­سرمایه، نیاز به دارایی بالفعلی ندارد بلکه همانند بانک کِرِدیت سوئیس در بحران 2008 می‌تواند با خلق از هیچ و انتقال به حساب­‌سرمایه، این کار را انجام دهد [6].
3. قدرت خرید املاک و دارایی­‌های مختلف، سرمایه­‌گذاری و خرید اوراق، پرداخت حقوق کارکنان، پرداخت بهره سپرده‌­ها از هیچ: بانک تنها نهادی است که می‌تواند هزینه‌های متنوع خود را بدون داشتن دارایی معادلِ آن، تامین کند. این امر از راه خلق پول میسر می‌شود بدون اینکه از حساب سرمایه بانک فعلا چیزی کسر شود؛ مگر آن که بانک بعدا نتواند ذخائر لازم را (که فقط بخشی از آن بدهیِ خلق‌شده است) فراهم کند.[7].

درآمدزایی از طریق خلق‌­پول را می‌­توان بر اساس نظریه ماهیت پول مبتنی بر دیدگاه جدید حسابداری پول[6] (AVM) نیز توضیح داد. طبق این نظریه، پول، کالا یا بدهی ناشر پول نیست (به عنوان مثال: ر.ک. [8], [9]). بوسونی-مشاورارشد بانک‌جهانی- معتقد است تنها بخشی از سپرده‌­های بانکی، بدهی بانکی هستند و مابقی، ثروت خالص بانک یا حقوق­‌صاحبان­‌سهام بانک است زیرا بانک موظف است در صورت درخواست صاحبان سپرده‌­های بانکی، آن را به صورت اسکناس تحویل دهد و یا به حساب­‌های موجود در بانک‌های دیگر یا همان بانک واریز نماید. در صورت درخواست تحویل اسکناس یا انتقال حساب بین بانکی، سپرده، ماهیت بدهی دارد. اما اگر مشتری، درخواست انتقال حساب درون­‌بانکی داشته باشد بانک نیاز به انتقال ذخایر یا اسکناس ندارد و«عملا» هیچ «تعهدی» نسبت به مشتری انجام نمی‌­دهد در حالی­که (در اثر خرید ساختمان یا… برای بانک)، سمت داراییِ معادل این سپرده رشد کرده پس خلق سپرده عملا موجب افزایش حقوق صاحبان سهام می‌­شود. به عبارتی، هرچند که بدهی بالقوه‌ای ایجاد شده اما بدهی بالفعلی برای بانک به وجود نیامده، در حالی که دارایی رشد کرده است و این به معنای افزایش حقوق صاحبان سهام است هرچند که روش حسابداری مرسوم، نتوانسته است افزایش حقوق صاحبان سهام را تبیین کند.

بنابراین سپرده­‌های بانکی به خاطر وجود دو پیشامد مکمل، ماهیت «تصادفی»[7] دارند؛ یک پیشامد، این است که سپرده خلق شده، در آینده بدهی بالفعل شود یعنی توسط صاحب سپرده، به نحو اسکناس یا انتقال به بانک دیگر مطالبه شود. پیشامد دوم، این است که سپرده خلق شده، در آینده، بدهی بالفعل نشود یعنی نیاز به ذخایر نداشته باشد و در نتیجه در این حالت، حقوق صاحبان سهام شمرده می‌شود. هر کدام از این دو پیشامد، احتمال خاصی دارند که مکمل یکدیگر هستند یعنی مجموع دو احتمال، یک است. بنابراین چون سپرده خلق­‌شده ماهیت تصادفی دارد فقط به اندازه «ارزش انتظاریِ­»[8] پیشامد اول (یعنی بدهی)، سپرده‌ها نیاز به ذخایر دارند[9] و مابقی مبلغ سپرده، درآمد خالص بانک و حقوق‌صاحبان‌سهام می­باشد. البته در فرض انحلال بانک، تمام سپرده‌­ها، بدهی بانک هستند [8], [10]. به بیان دیگر، هرچند همه سپرده‌­ها بدهی بانک هستند اما بانک نسبت به بخشی از آن­ها تا زمان خروجشان از بانک یا تا زمان انحلال بانک، عملا تعهدی ندارد و لذا خلق چنین سپرده‌هایی برای بانک درآمدزاست. بنابراین اگر بانک، ذخایر لازم برای خرید ساختمان از طریق خلق­‌سپرده داشته باشد و با «خلق سپرده» ساختمان بخرد و خریدار، مبلغ سپرده‌اش را به صورت اسکناس درخواست نکند و بانک، ساختمان را به فردی که حسابش خارج از این بانک است بفروشد در این صورت معادل قیمت ساختمان، ذخایری نصیب بانک می­شود که سود خالص بانک است!

به طور کلی، ناشر پول دو گونه درآمد از طریق خلق‌­پول کسب می­‌کند: 1. آن بخش از سپرده­‌ها که حقوق‌صاحبان‌سهام محسوب می­‌شوند و آن را حق‌آقایی‌­اولیه[10] (یعنی سود ناشر پول از فرایند خلق‌­پول که مساوی «قیمت بازاری پولِ­‌خلق‌­شده منهای هزینه خلق‌­پول» است) می­‌نامیم. 2. سود ناشی از به کارگیری سپرده‌­های خلق‌شده (مثلا سود تسهیلات منهای سود سپرده) که آن را حق‌­آقایی‌­ثانویه[11] می­‌نامیم [10]. منافع فراوان بانک‌خصوصی از محل خلق‌پول، منبع رایگان عظیمی است که توسط بانک مرکزی در اختیار بانک قرار داده شده [10] و چنین امری ظالمانه بوده و باید قدرت خلق‌­پول از بانک‌خصوصی سلب شود [11].

ظلم بودن چنین حمایتی از بانک خصوصی مطابق فهم عقلائی همه زمان‌هاست هرچند که مصداق «حمایت» دولت‌ها در زمان قدیم، غالبا اعطای پول بوده و در شرایط کنونی، اعطای قدرت خلق‌­پول است. بنابراین، اگر بانک‌خصوصی با پشتوانه جایگاه اجتماعی و اقتصادی خودش، بدون حمایت بانک‌مرکزی، قدرت خلق­‌پول داشته باشد ظلم نیست هرچند که طبق تبیین دوم-در یادداشت بعد- این نحوه خلق‌­پول نیز در شرایطی ظلم است.

در اینجا چند اشکال را بررسی می‌نماییم:

اشکال1: اعطای چنین منافع فراوانی به بانک، نتیجه خدمات تخصصی وام‌­دهی (از قبیل غربالگری[12] و نظارت) برای رونق تولید می­باشد. پاسخ اینکه، خدمات تخصصی مذکور می­تواند از طریق واسطه‌گری مالی انجام شود نه خلق­‌پول [12] و اگر هم برای تحقق توسعه کشور، واسطه­‌گری مالی کافی نیست، خلق‌­پول می‌­تواند توسط بانک‌مرکزی صورت گیرد و بانک­های خصوصی صرفا واسطه‌گر مالی باشند [3], [13]. کما اینکه ایده بانک‌های غیرانتفاعی[13] با اهداف اجتماعی، نیز در این زمینه وجود دارد [2]. البته این پیشنهادات نیز نباید مستلزم اشکالات دیگر خلق­‌پول از جمله تبیین دوم ظلم باشد زیرا تحقق توسعه (حتی با خلق­‌پول بانک‌مرکزی) اگر موجب ظلم شود مشروع نیست و حکم شرعی «حرمت ظلم»، بر «توسعه» به مثابه یکی از اغراض نظام اسلامی که فی‌نفسه لزوم شرعی ندارد، مقدم است زیرا در جای دیگر ثابت کرده‌ایم که احکام شرعی، بر اغراضی که شرعاً غیرلزومی هستند مقدم می‌شوند [14].

اشکال2: در بیع نسیه یا قرض، توسط قرض‌گیرنده یا نسیه‌گیرنده، ذمه خلق می‌شود و بایع یا قرض‌دهنده می‌تواند با این طلب، کالاوخدمات دیگری بخرد با این حال شارع، خلق ذمه را حرام نکرده است. پاسخ اینکه قرض‌گیرنده یا نسیه‌گیرنده به کمک اعتبار اقتصادی خودش، خلق ذمه کرده نه با حمایت بانک مرکزی؛ در قرض و نسیه، ذمه خلق شده، یک بدهی خصوصی است و لذا نفر سومی که بدهکار را نشناسد حاضر نیست در ازای دریافت این طلب، کالایی به طلبکار بفروشد برخلاف بانک‌های خصوصی که گفتیم بدهی‌شان به خاطر حمایت بانک مرکزی، پول رسمی است.

اشکال3: در تاریخ اسلام گفته شده بخش خصوصی با اعطای هزینه‌­ای به حاکمیت، مجاز بودند طلایشان را تبدیل به سکه کنند و در نتیجه حق­‌آقایی از طریق ضرب سکه نصیبشان می­‌شد [15]. پاسخ اینکه، با فرض صحت چنین نقلی، اولاً حق­‌آقایی‌­اولیه ناشی از ضرب سکه که مساوی قیمت بازاری سکه منهای هزینه­‌ها (از جمله هزینه ضرب و قیمت طلای درون سکه) است زیاد نمی‌­شده چون درغیر این صورت، با افزایش ضرب سکه توسط افرادِ دیگر و عرضه آن، قیمت بازاری­‌اش کاسته شده و در نتیجه حق‌­آقایی‌­اولیه به قدری زیاد نمی­‌شد که ظلم محسوب شود. لذا سکه طلا (با این ویژگی اختصاصی) با پول اعتباری یکسان نیست. ثانیا حتی اگر حق­‌آقایی ضرب سکه زیاد بوده و دلیل بر مشروعیتش هم داشته باشیم بدین معناست که شارع، نظر عقلاء -که معتقدند چنین چیزی ظلم است- را رد کرده و معتقد است چنین چیزی ظلم نیست اما چنین دلیل شرعی‌ای، نسبت به پول اعتباری امروزی اطلاق ندارد علاوه بر اینکه رد نظر عقلاء، فقط باید با نص شرعی بیان شده باشد نه اطلاق.

اشکال4: بانک مرکزی، می‌تواند حق خلق پول خودش را به بانک‌های خصوصی واگذار کند. پاسخ اینکه، با فرض مشروعیت چنین حقی، بانک مرکزی حق ندارد منافع را به گونه‌ای میان بانک‌ها توزیع کند که موجب ظلم به آحاد جامعه شود؛ مانند اینکه دولت در تقسیم بودجه نباید به گونه‌ای رفتار کند که بودجه فقط به عده‌ای خاص رسیده و بقیه جامعه از آن محروم و لذا مظلوم واقع شوند.

جمع‌بندی

بانک‌های خصوصی به واسطه حمایت بانک مرکزی، توان کسب درآمدهای گزافی از خلق‌پول بانکی دارند که از نظر عرف، ظلم است و طبق قاعده حرمت ظلم، چیزی که عرفاً ظلم باشد شرعاً حرام است پس خلق‌پول بانک خصوصی حرام است.

علاوه بر این، وجه دیگری برای ظلم بودن خلق پول بانکی وجود دارد که در یادداشت بعدی توضیح داده می‌شود.

مراجع

[1]     م. شهیدی پور, فقه پول، تقریرات درس آیت الله محمدتقی شهیدی پور. قم: موسسه انتشارات حوزه های علمیه, 1400.

[2]     R. A. Werner, “Can banks individually create money out of nothing? — The theories and the empirical evidence,” International Review of Financial Analysis, vol. 36, pp. 1–19, Dec. 2014.

[3]     س. م. حسینی دولت آبادی, “ترتیبات خلق پول عادلانه,” فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی, ش11, صص33-46, 1397.

[4]     J. M. Culbertson, “Intermediaries and Monetary Theory: A Criticism of the Gurley-Shaw Theory,” The American Economic Review, vol. 48, no. 1, pp. 119–131, 1958.

[5]     س. م. حسینی دولت آبادی, “ماهیت بانک و دلالت های آن برای مطالعات بانکداری اسلامی,” مطالعات اقتصاد اسلامی, س8, ش2, صص173-198, 1395.

[6]     R. A. Werner, “A lost century in economics: Three theories of banking and the conclusive evidence,” International Review of Financial Analysis, vol. 46, pp. 361–379, Jul. 2016.

[7]     س. ع. روحانی, ح. ابریشمی و ا. کمیجانی, “ماهیت بانک و فرایند خلق پول بانکی؛ نقد دیدگاه‌های رایج و دلالت ها,” جستارهای اقتصادی ایران, س15, ش29, صص1-30, 1397.

[8]     B. Bossone, M. Costa, A. Cuccia, and G. Valenza, “Accounting Meets Economics: Towards an ‘Accounting View’ of Money,” SSRN Journal, vol. d/SEAS Working Paper., no. 2, 2018.

[9]     M. Kumhof, J. G. Allen, W. Bateman, R. M. Lastra, S. Gleeson, and S. T. Omarova, “Central Bank Money: Liability, Asset, or Equity of the Nation?,” SSRN Journal, 2020.

[10]   B. Bossone and M. Costa, “Money for the Issuer: Liability or Equity?,” Economics, vol. 15, no. 1, pp. 43–59, 2021.

[11]   P. Dietsch, “Money creation, debt, and justice,” Politics, Philosophy & Economics, vol. 20, no. 2, pp. 151-179., 2021.

[12]   B. Bossone, “Commercial bank seigniorage and the macroeconomy,” International Review of Financial Analysis, vol. 76, pp. 775–788, 2021.

[13]   A. Jackson and B. Dyson, “Modernising Money: Why Our Monetary System is Broken and How it Can be Fixed?(1st ed.).” London: Positive Money, 2012.

[14]  ی. حاجی پور, “معیارهای توزیع بیت‌المال توسط نظام اسلامی در فقه امامیه,” پایان نامه سطح 3, حوزه علمیه, قم, 1399.

[15]  ج. زیدان, تاریخ التمدن الاسلامی. بیروت: دار مکتبة الحیاة, بی‌تا.

[1] اثبات فقهی این قاعده، در مقاله «تحلیل فقهی خلق پول بانک خصوصی از منظر عدالت و ظلم» از نگارنده، به تفصیل بیان شده است. همچنین ر.ک. [1]

[2] The financial intermediation theory of banking

[3] The fractional reserve theory of banking

[4] The credit creation theory of banking

[5] توضیح بیشترِ این مطلب در مقاله «تحلیل فقهی خلق پول بانک خصوصی از منظر عدالت و ظلم» آمده است.

[6]Accounting View of Money(AVM)

[7]Stochastic

[8]Expected Value

[9] ارزش انتظاری یکی از پیشامدهای یک متغیر که ماهیت تصادفی دارد امید ریاضی(یا میانگین) همان پیشامد از متغیر مذکور است مثلا ارزش انتظاری شیر آمدن یک سکه در پرتاب‌های مکرر، میانگین تعداد دفعات شیر بودن سکه است.

[10]Primary seigniorage

[11]Secondary seigniorage

[12]Screening

[13]Not for profit

*  این یادداشت علمی، از مقاله پژوهشی با همین عنوان که در دوفصلنامه «جستارهای اقتصادی ایران»، ش ۳۸، پاییز و زمستان ۱۴۰۱ و با همکاری استاد محترم جناب آقای دکتر مصطفی کاظمی نجف‌آبادی، استادیار گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چاپ شده، استخراج گردیده است.