مقدمه

خلق­‌پول بانک خصوصی را علاوه بر آنکه می­توان از منظر عناوینی همچون اکل مال به باطل ارزیابی فقهی کرد لازم است از منظر ظلم نیز بررسی شود. سوال اصلی این است که آیا خلق پول بانک خصوصی مصداق قاعده فقهی حرمت ظلم می‌‌‌باشد؟ در یادداشت قبل گفته شد قاعده فقهی حرمت ظلم دلالت دارد بر اینکه آنچه عرفاً و عقلائیاً ظلم است، از نظر شارع حرام است مگر اینکه شارع با نص شرعی (و نه با بیان‌‌‌های مطلق و عام)، فهم عقلاء از ظلم بودن یک فعل را رد کرده باشد. سپس با موضوع‌‌‌شناسی خلق پول بانکی و تحلیل ترازنامه‌‌‌ای آن، گفته شد که بانک‌‌‌های خصوصی به واسطه حمایت بانک مرکزی، توان کسب درآمدهای گزافی از خلق‌‌‌پول بانکی دارند که از نظر عرف، ظلم است و لذا مصداق قاعده حرمت ظلم می‌‌‌شود. در این یادداشت نیز وجه دوم ظلم بودن خلق پول بانک خصوصی- یعنی تضعیف فاحش در قدرت ­خرید دارندگان پول در فرض خلق­ پول گسترده بانک‌‌‌ خصوصی- در چند بخش ارائه می‌‌‌شود: 1. تأثیر خلق پول گسترده بر قدرت ‌‌‌خرید دارندگان پول 2. ارزیابی فقهی تضعیف فاحش قدرت خرید دارندگان پول 3. اشکالات و پاسخ به آن‌‌‌ها

۱. تأثیر خلق پول گسترده بر قدرت‌‌‌خرید دارندگان پول

خلق­پولی که موجب تغییر سطح عمومی یا نسبی قیمت­ها بشود باعث انتقال قدرت­‌خرید از دارندگان پول به سمت ناشر پول می­شود. اما اگر رابطه علیت بین «عرضه پول» و «تغییر سطح عمومی یا نسبی قیمت‌‌‌ها» را بالعکس بدانیم یعنی اگر افزایش قیمت­ها و تقاضای پول (در نظریه مقداری پول) علت افزایش عرضه پول باشد و منجر به خلق­پول شود این خلق­‌پول نیز اثرات توزیعی دارد[1]. بانک­های تجاری با گسترش سمت دارایی ترازنامه خود از طریق ایجاد پول اعتباری فراتر از رشد اقتصادی، «منابع واقعی اقتصاد» را به سمت خود منتقل می­‌کنند و از این قدرت، برای گسترش «فرماندهی بر منابع واقعی» با «هزینه دارندگان عادی پول» استفاده می­‌کنند[2]. بوسونی-مشاور بانک جهانی- خلق‌‌‌پول را «بازی با جمع صفر» و مصداق «ناهار رایگان» می­داند که اقتصاددانان مطرح کرده­‌اند زیرا موجب انتقال منابع خالص واقعی اقتصاد به بانک­ها و وام­گیرندگان از بانک­‌خصوصی می‌‌‌شود[3]،[4]. گروهی از اقتصاددانان از جمله موریس آله[1] برنده جایزه نوبل، خلق­پول را به دلیل چنین اثرات توزیعی، نوعی تقلب و دزدی دانسته­‌اند[5]. نکته مهم اینکه حتی اگر خلق ­پول برای رونق تولید صورت گیرد به گونه­‌ای که تورم ایجاد شده در کوتاه­‌مدت، در بلندمدت زائل شود باز هم می­تواند اثرات توزیعی داشته باشد زیرا لزوما کالای تولید شده، به افرادی که قدرت‌­خریدشان کاسته شده برنمی­‌گردد.

۲. ارزیابی فقهی تضعیف فاحش قدرت‌‌‌خرید دارندگان پول

دو مسئله در کتب فقهی بحث شده است: 1. ایجاد نقص در «اموال مردم یا اوصاف ذاتی آن» (مثل شکستن لیوان فرد دیگر)، موجب ضمان است و این قضیه ذهنی عقلائی، معاصر معصومین علیهم‌‌‌السلام می­باشد. 2. مطابق نظر برخی فقها، نقص در «قیمت بازاری کالاها» (که متاثر از قوانین عرضه و تقاضاست) مورد ضمان نمی­‌باشد[6]،[7] زیرا قیمت بازاری کالا جزء اوصاف ذاتی کالا نیست. مثلا اگر فردی ضامن یک شیء به فردی دیگر باشد و قیمت بازاری‌‌‌اش در این مدت کاهش یابد ضامن افت قیمت آن کالا نیست. با این حال برخی فقهای متأخر، بین پول اعتباری و کالاها تفاوت قائل شده و قدرت ­خرید پول ‌‌‌اعتباری را از اوصاف ذاتی آن دانسته­اند و بر اساس آن، ضمان کاهش ارزش پول را برای «بدهکار یا غاصب» در فرض تورم (یا لااقل تورم فاحش) ثابت کرده­‌اند چرا که تصرف یا تضییع قدرت خرید، تصرف در اوصاف ذاتی پول می‌­باشد و برخی نیز آن را مصداق ظلم دانسته‌‌‌اند[8]،[9] و[10].

هرچند طبق نظر فقهای اخیر، نقص در قدرت ‌‌‌خرید پول، در فرض غصب یا بدهکاری، موجب ضمان است اما اگر نقص در قدرت ‌‌‌خرید پول از طریق خلق پول یا تبلیغات و… صورت گرفته باشد موجب ضمان نیست زیرا کاهش قدرت ­خرید در این حالت، ناشی از قوانین عرضه و تقاضا (یا به عبارتی ناشی از کاهش رغبت مردم به پول) می­باشد[9]. بنابراین اگر خلق پول موجب کاهش قدرت‌‌‌ خرید دارندگان کنونی پول شود ایجاد نقص در اموال دیگران محسوب نمی‌‌‌شود و حرام نیست کما اینکه تولید و عرضه کالایی مانند سیب نیز اگر موجب کاهش قیمت بازاری سیبِ عرضه‌‌‌شده توسط دیگران بشود ضمان‌‌‌آور نیست.

این استدلال صحیح نیست زیرا در ذهن عقلاء، نقصان ارزش کالا ناشی از افزایش «تولید کالا»، متفاوت از نقصان ارزش پول ناشی از «خلق ­پول ­اعتباری» است؛ یعنی اگر «تولید و عرضه کالا» موجب نقصان مالیت دارایی دیگران بشود ظلم نیست اما «خلق‌­پول­‌اعتباری» –که منجر به نقصان مالیت پول دیگران بشود- در فروض نقصان فاحش(مثلا در تورم 50% در بازه یکساله)، از نظر عقلاء ظلم است و مؤید این مطلب، نقل­‌های مطرح شده از اقتصاددانان در ابتدای تبیین دوم است.

دلیل تفاوت بین نقصان ناشی از «تولید کالا» و نقصان ناشی از«خلق­‌پول اعتباری»، این است که «خلق‌­پول اعتباری» در یک اقتصاد بسته به مثابه یک کل، بازی با جمع صفر است یعنی خلق­پول، ثروت کل جامعه را اضافه نمی­‌کند بلکه صرفا مالیت را از برخی به برخی دیگر منتقل می­کند. در مورد برخی کشورها همچون آمریکا نیز هرچند خلق­پول، موجب تولید ثروت برای آمریکا می­شود اما با درنظر گرفتن «آمریکا و همه کشورهای پذیرنده دلار به مثابه یک کل»، خلق دلار برای «کل این مجموعه»، تولید ثروت نمی­کند بلکه انتقال ثروت صرفا از برخی کشورها به آمریکا صورت می‌‌‌گیرد. این در حالی است که «تولید کالا» موجب افزایش ثروت جامعه است لذا عقلاء آن را ظلم نمی­‌دانند هرچند که موجب کاهش ارزش دارایی­‌های دیگران بشود. البته این بدان معنا نیست که «تولید کالا» به هر نحوی که باشد ظلم نیست (کما اینکه در پاسخ به اشکال دوم در بخش بعد، خواهیم گفت تولیدی که تأمین مالی‌‌‌اش از طریق سرقت باشد ظلم است و یا مثلا تولید بی‌‌‌رویه یک کالا ممکن است مصداق ظلم باشد) بلکه منظور این است که خلق‌‌‌پولی که بازی با جمع صفر باشد یعنی موجب نقصان اموال دیگران می‌‌‌شود و موجب تولید هم نشود ظلم است برخلاف تولید کالا که موجب نقصان مالیت کالای دیگران می‌‌‌شود ولی می‌‌‌تواند ظلم نباشد.

بنابراین «نقصان فاحش قدرت­‌خرید پول مردم ناشی از خلق­‌پول «گسترده» بانک­‌خصوصی (یا بانک دولتی یا حتی بانک‌­مرکزی)، ظلم است ولو اینکه متاثر از قوانین عرضه و تقاضا می­باشد». از طرفی این قضیه ذهنی عقلائی (ارتکاز)، مصداقی از ارتکاز ظلم بودنِ «نقصان در اموال دیگران» می­‌باشد که معاصر معصومین علیهم­السلام است و شارع نیز، تشخیص عقلاء نسبت به ظلم‌‌‌بودنش را رد نکرده است لذا مصداق قاعده فقهی حرمت ظلم خواهد بود.

۳. اشکالات و پاسخ به آن‌‌‌ها

اشکال اول اینکه «ضرب سکه طلا و نقره» با اینکه موجب نقص مالیت سکه‌­های دیگران می‌‌‌شود ظلم نیست و جایز است و این مطلب نسبت به خلق پول اعتباری نیز اطلاق دارد لذا شارع، ظلم بودن خلق پول اعتباری را رد کرده است. پاسخ اینکه اولا دلیل مطلقی در این زمینه نداریم؛ ثانیا همان طور که قبلا گفتیم، اطلاق کفایت نمی‌‌‌کند بلکه شارع باید به دلالت «نص»، نظر عقلاء را رد کرده باشد.

ممکن است گفته شود «ضرب سکه» و «خلق ­پول ­اعتباری» ملاک واحد دارند و لذا ظلم نبودن اولی، کشف از ظلم نبودن دومی می­کند. پاسخ اینکه به خاطر کنترل ضرب پول‌طلا توسط سیستم بازاری، حق­‌آقاییِ ضرب سکه، زیاد نمی­شده تا موجب «نقصان فاحش» شود؛ برخلاف خلق گسترده پول ­اعتباری که می­تواند موجب «نقصان فاحش» شود. کما اینکه کشف کوه طلا نیز همچنان ­که موجب افزایش عرضه طلا و افزایش ضرب سکه می­شده موجب کاهش قیمت طلا و کاهش قیمت سکه نیز می­شده لذا تاثیر چندانی بر حق ‌‌‌آقایی سکه (یعنی قیمت سکه منهای قیمت طلای موجود در سکه) نداشت.

اشکال دوم اینکه گفته شود نقصان فاحش ناشی از «خلق‌­پول برای رشد تولید» جایز است زیرا هرچند خلق پول، برای اقتصاد به مثابه یک کل، بازی با جمع صفر است اما موجب «تغییر توزیع میان دارندگان پول» می‌‌‌شود که این اثر توزیعی سبب تولید ثروت می‌‌‌شود؛ به عبارتی خلق پول و اعطای وام به تولیدکنندگان، از طریق کاستن قدرت‌‌‌خرید دارندگان کنونی پول-که پولشان را در تولید استفاده نمی‌‌‌کنند- برای تولیدکنندگان، قدرت‌‌‌خرید ایجاد می‌‌‌کند و این تغییر توزیع، سبب می‌‌‌شود که عوامل تولید در کنار یکدیگر جمع شوند و تولید محقق شود لذا ایجاد نقصان در قدرت ‌‌‌خرید دارندگان کنونی پول جایز است.

پاسخ اینکه، به نظر می­رسد این حالت نیز در فرض نقصان فاحش مالیت، عقلائیاً ظلم به جمعی از مردم بوده حتی اگر مطابق با مصالح عمومی جامعه باشد؛ شبیه اینکه برای تأمین مالی تولید و دستیابی به مصالح عمومی جامعه، سرقت صورت گیرد و عوامل تولید را کنار یکدیگر تجمیع کنیم! به خصوص که تولید تحقق‌‌‌یافته در اثر خلق پول، بین دارندگان اولیه پول توزیع نمی‌‌‌شود بلکه بین عوامل تولید، توزیع می‌‌‌شود. ضمنا به لحاظ عقلائی فرق است بین اینکه با خلق ­پول، نقصان فاحش مالیتِ پول دیگران رخ داده و تولید، تأمین مالی شود با اینکه تولید کالا، به طور قهری، موجب نقصان فاحش مالیت کالاهای موجود شود.

اشکال آخر اینکه گفته شود شارع با امضای برخی عقود شرعی (همچون بیع نسیه و عقد قرض)، خلق اعتبار را در برخی موارد جایز دانسته «با اینکه موجب نقصان قدرت ­خرید دیگران می­شود». مثلا در بیع نسیه، خریدار با اینکه در زمان عقد، قدرت­‌خرید کالا را ندارد اما با خلق اعتبار بر ذمه خود به نفع فروشنده، این کالا را می­خرد. پاسخ اینکه آنچه در صدر اسلام واقع می­شد آثار گسترده خلق ­پول امروزین را نداشت زیرا اولا «ذمه خلق­‌شده» در میان افراد معدودی مبادله می­شد؛ ثانیا احکام خاصی که برای استفاده از سفته و معاملات اسناد بهادار وضع شده بود خاصیت خلق‌­پول را عملا سلب میکرد[11] که این مطلب ضمن چند نکته تبیین می‌‌‌شود: 1. در بیع نسیه، با بررسی ترازنامه­‌ی دو نفر به مثابه یک کل، روشن می­شود که مجموع دارایی‌های دونفر، قبل از بیع، فقط یک کالا بود و بعد از بیع، یک کالا به علاوه یک اعتبار به نفع فروشنده؛ و چون اعتبار خلق­شده، رسیدپول است قابلیت استفاده در معاملات بعدی را دارد با این حال به خاطر اینکه اعتبارکننده نزد همه مردم مقبولیت ندارد ذمه خلق­شده پس از چند مرحله گردش در معاملات، سرعت گردشش صفر می­شود. این درحالی است که پول خلق­شده توسط بانک، به خاطر مقبولیتش نزد جامعه، تا زمان سررسید، از گردش متوقف نمی‌شود. 2. مشابه نکته1 را می‌‌‌توان در عقد قرض و بیع دِین نیز مطرح کرد. 3. حکم فقهیِ ضروری بودن قبض در برخی عقود -همچون قبض در بیع صرفِ طلا، نقره و مسکوکاتشان و قبض ثمن (در مجلس) در بیع سلف و… – مانع از «انتقال و گردش ذمه» و تاثیرش بر مالیت اموال دیگران می‌‌‌شود. همچنین قبض، شرط صحت قرض است و قرض­‌گیرنده، قبل از قبض، مالک مال نشده[12] اما اگر این حکم شرعی نبود یعنی قرض گرفتن بدون قبض، شرعاً صحیح بود در این صورت در یک عقد قرض به مبلغ 1000 تومان، به اندازه 2برابر یعنی 2000تومان، خلق‌­اعتبار رخ می‌‌‌داد؛ زیرا اگر عقد قرض، بدون انتقال 1000تومان به قرض‌‌‌گیرنده، شرعا منعقد می‌‌‌شد در این صورت قرض‌‌‌گیرنده به خاطر طلبش از قرض‌‌‌دهنده، مالک 1000تومان به نحو ذمه می‌‌‌شد(که با این 1000تومان به نحو ذمه می‌‌‌توانست خرید کند) و قرض‌‌‌دهنده نیز به خاطر طلبکاری‌‌‌اش از قرض‌‌‌گیرنده، مالک 1000تومان بر ذمه قرض‌‌‌گیرنده بود (که با این 1000تومان به نحو ذمه می‌‌‌توانست خرید کند). البته 1000تومان اولیه هنوز نزد قرض‌‌‌دهنده باقی است اما قدرت‌‌‌خریدی به قرض‌‌‌دهنده اضافه نمی‌‌‌کند زیرا در ازای آن، به اندازه 1000تومان به قرض‌‌‌گیرنده بدهکار است.

بنابراین اگر قرض بدون قبض شرعا صحیح بود 2000تومان خلق ذمه می‌‌‌شد در حالی که در شرایط کنونی که شارع، قبض را شرط صحت قرض دانسته است در یک عقد قرض 1000تومانی، فقط به اندازه 1000تومان قدرت‌‌‌خرید خلق می‌‌‌شود زیرا قبل از قرض، فقط قرض‌‌‌دهنده، 1000تومان قدرت‌‌‌خرید داشت اما بعد از قرض و انتقال پول به قرض‌‌‌گیرنده، 1000تومان به نحو ذمه برای قرض‌‌‌دهنده خلق می‌‌‌شود. بنابراین این احکام موجب می‌‌‌شوند که جلوی رواج ذمه و«نقصان فاحش قدرت ‌‌‌خرید» گرفته شود.

علاوه بر اینکه بانک، قدرت «خلق گسترده» پول را دارد که موجب نقصان فاحش قدرت ­خرید می­شود بر خلاف عقود رایج مردم. ضمنا حتی اگر «اطلاق» ادله بی‌ع­نسیه، قرض و… شامل خلق­‌پول بانکی بشود باز هم برای ردع از ظلم بودنش کفایت نمی­‌کند چون «نص» نیستند.

جمع­‌بندی

«خلق­‌پول گسترده» بانک­‌خصوصی (و یا حتی بانک­‌مرکزی) که موجب «تضعیف فاحش قدرت‌‌‌خرید» دارندگان پول (مثلا در تورم 50% در بازه یکساله) شود عقلائیاً ظلم بوده و مشمول ادله حرمت ظلم است حتی اگر خلق­پول به غرض تولید صورت گرفته باشد. بنابراین اگر بانک خصوصی به لحاظ کمّیت، خلق پول گسترده نکند، طبق این وجه، ظلم نیست هرچند که به دلیل وجه اول -که در یادداشت قبل مطرح شد- همچنان ظلم است. بنابراین قدرت خلق پول باید از بانک‌‌‌های خصوصی سلب شود زیرا با توجه به اینکه «تولید پول» می­تواند توسط بانک ‌‌‌مرکزی و «توزیع پول» توسط بانک‌های خصوصی صورت گیرد لذا هیچ ضرورتی به اعطای چنین رانتی به بانک­های خصوصی نیست (البته کمیت خلق پول بانک‌‌‌ مرکزی نیز نباید به حدی باشد که موجب نقصان فاحش قدرت ‌‌‌خرید شود). با این حال در پژوهش­‌های دیگری باید نقش توزیع و واسطه­‌گری بانک­های خصوصی نیز از منظر ظلم بررسی شود به خصوص با توجه به اینکه ماهیت این ­بانک­‌ها کسب سود است و نه اهداف اجتماعی همچون رونق تولید و عدالت­‌اجتماعی.

مراجع

‏‫[1]     ع. نعمتی، «بررسی پدیده خلق پول از منظر فقه امامیه(رویکردی فقهی-اقتصادی)»، دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۹.

[2]     O. Bjerg, L. Macfarlane, and J. Ryan-Collins, “Seigniorage in the 21st Century: A Study of the Profits from Money Creation in the United Kingdom and Denmark,” Copenhagen Business School, CBS. MPP Working Paper, 2017.

[3]     B. Bossone, M. Costa, A. Cuccia, and G. Valenza, “Accounting Meets Economics: Towards an ‘Accounting View’ of Money,” SSRN Journal, vol. d/SEAS Working Paper., no. 2, 2018.

[4]     J. G. Hülsmann, The ethics of money production. Auburn, Ala: Ludwig von Mises Institute, 2008.

‏‫[5]     س. م. حسینی دولت آبادی، «ماهیت بانک و دلالت های آن برای مطالعات بانکداری اسلامی»، مطالعات اقتصاد اسلامی، سال 8، ش2، صص173-198، ۱۳۹۵.

‏‫[6]     س. ر. ا. خمینی‌‌‌، کتاب البیع (امام). قم: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1392.

‏‫[7]     خوئی، ابوالقاسم و توحیدی، محمد علی، مصباح الفقاهة، طبع قدیم، انصاريان، 1417.

‏‫[8]     س. م. ب. صدر، بحوث في علم الأصول. قم: موسسه دایرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم‌‌‌السلام، ۱۴۱۷.

‏‫[9]     س. م. هاشمی شاهرودی، قراءات فقهية معاصرة. قم: مؤسسه دائرةالمعارف‌‌‌ فقه‌‌‌ اسلامى بر مذهب اهل‌‌‌بيت عليهم‌‌‌السلام، ۱۴۲۳.

‏‫[10]   م. شهیدی پور، فقه پول، تقریرات درس آیت الله محمدتقی شهیدی پور. قم: موسسه انتشارات حوزه های علمیه، ۱۴۰۰.

‏‫[11]   س. ک. صدر، «پول و سیاست های پولی در صدر اسلام»، مجله تحقیقات اقتصادی، ش42، صص1-23، ۱۳۶۹.

‏‫[12]   س. ر. ا. خمینی، تحرير الوسيلة. قم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم.

[1]Maurice Allais