حکمرانی مشارکتی در اقتصاد به مشارکت دادن ذی‌نفعان مختلف از جمله شهروندان، کارگران، مصرف‌کنندگان و سایر طرف‌های مرتبط در فرآیندهای تصمیم‌گیری که سیاست‌های اقتصادی، مبادلات تجاری و تخصیص منابع را شکل می‌دهند، اشاره دارد. هدف این مفهوم با لحاظ مختصات فرهنگ ایرانی- اسلامی، مردمی کردن فرآیندهای تصمیم‌گیری اقتصادی و حصول اطمینان از حرکت اقتصادی کشور بر اساس اهداف اسلامی است، چراکه هدایت و ساخت نظام‌های اجتماعی بر اساس اهداف الهی توسط خود مردم، عمق و اثرگذاری آن را دوچندان می‌کند. مردمی که خود را تحت ولایت یک امام حق قرار داده‌اند و تحت هدایت او قرار گرفته‌اند، اگر خودشان مستقیما یا با حداقلِ واسطه‌ها، امر امام را محقق کنند، اثرپذیری و تعمیق رابطه ولایت بیشتر و حرکتشان در جبهه حق تسریع می‌شود. باید توجه داشت که رویکرد یکسانی برای اجرای حکمرانی مشارکتی در اقتصاد وجود ندارد، در اینجا چند روش عملی برای تحقق آن بیان می‌شود:
- شرکت‌‌های تعاونی و تعاونی‌های کارگری: سازمان‌‌هایی هستند که تحت مالکیت و کنترل اعضای خود هستند و فعالانه در فرآیندهای تصمیم‌گیری شرکت می‌کنند. در تعاونی‌های کارگری، کارکنان در نحوه اداره کسب‌وکار حرفی برای گفتن دارند و در تصمیم‌گیری‌های کلیدی مانند بودجه، استخدام و برنامه‌ریزی راهبردی مشارکت دارند[۱].
- بودجه مشارکتی: این رویکرد شامل اجازه دادن به شهروندان برای تأثیر مستقیم بر تخصیص بخشی از بودجه عمومی است. بودجه مشارکتی برای اولین بار در دهه ۱۹۸۰ توسط حزب کارگران برزیل توسعه یافت. این حزب از پیش اعلام کرده بود که موفقیت در انتخابات به خودی خود یک هدف نیست، بلکه سکویی برای توسعه دموکراسی و مشارکت مردمی است. موفقیت اولیه‌ی بودجه‌بندی مشارکتی در پورتو آلگره باعث جذابیت این ایده برای دیگر شهرها شد. تا سال ۲۰۰۱ بیش از ۱۰۰ شهر در برزیل بودجه‌بندی مشارکتی را اجرا کردند و در سال ۲۰۱۵ هزاران نوع از این ایده در قاره‌ی آمریکا، آفریقا، آسیا و اروپا اجرا می‌شد[۲]. دولت‌های محلی از اعضای جامعه و ذی‌نفعان مربوطه می‌خواهند که به آنها کمک کنند تا مشخص شود که کدام یک از حوزه‌های اجتماعی، مشکلات یا فرصتهای موجود در شهر باید سهمی از بودجه شهر را به خود اختصاص دهند، چه مقدار از بودجه باید به آن موارد اختصاص داده شود و کدام یک از این موضوعات در اولویت بالاتری قرار می‌گیرند[۳]. بودجه‌ریزی مشارکتی اغلب به شکل جلسات عمومی است، جایی که اعضای جامعه طرح‌هایی را پیشنهاد می‌کنند که معتقدند باید بودجه دریافت کنند. باتوجه به گستردگی و آگاهی عموم افراد جامعه این کار در دنیای امروز با فناوری‌های رایانه‌ای و ساختارهای بلاکچین و رمزنگاری قابل انجام است.
- اتحادیه‌های زمین اجتماعی: سازمان‌‌های غیرانتفاعی هستند که هدف آن ارتقای دسترسی عادلانه به زمین و مسکن است به این صورت که زمین را به نفع یک گروه اجتماعی نگهداری می‌کنند. اعضای این گروه‌های اجتماعی اغلب در تصمیم‌گیری در مورد نحوه استفاده و توسعه زمین شرکت می‌کنند و اطمینان حاصل می‌کنند که نیازها و ترجیحات آنها در نظر گرفته می‌شود[۴]. زمین‌هایی به صورت گروهی تهیه و نگهداری می‌شود تا بنا به صلاحدید گروه‌ها به رفع نیازهای عمومی آنها منجر شود؛ کاربری این زمین‌ها از ساخت بیمارستان و ایستگاه آتش‌نشانی تا ساخت مسکن به صورت اجاره بلند مدت و حتی فضای آموزشی می‌تواند متفاوت باشد. همچنین این اتحادیه‌ها می‌توانند با ایجاد بانک‌های زمین، زمین را برای توسعه آینده خریداری، نگهداری و مدیریت کنند. این سازوکار می‌تواند از نگهداری زمین صرفاً برای اهداف سوداگرانه جلوگیری کند. در واقع این مدل شبیه به وقف در اسلام می‌باشد با این تفاوت که یک شخص این وقف را انجام نمی‌دهد بلکه با مشارکت مردمی، گروهی از افراد به صورت حقوقی، زمینی را برای منفعت عمومی در اختیار می‌گیرند و دست بخش خصوصی و منافع شخصی از زمین کوتاه می‌شود.
- سکو‌ها و فناوری‌های دیجیتال: سکو‌ها و فناوری‌های برخط می‌توانند مشارکت گسترده‌تری در تصمیم‌گیری اقتصادی ایجاد کنند. به عنوان مثال، فناوری بلاکچین می‌تواند ساختارهای حاکمیتی شفاف و غیرمتمرکز را ارائه دهد. در این راستا می‌توان با استفاده از قراردادهای هوشمند و سکوهای وام‌دهی همتا به همتا مبتنی بر بلاکچین که وام‌دهی مستقیم بین افراد یا گروه‌ها را تسهیل می‌کند، باعث ارتقای فعالیت اقتصادی و کاهش وابستگی به واسطه‌های مالی سنتی شد و مشارکت مردم در تأمین مالی را گسترش داد و همچنین با استفاده از توکن‌های اجتماعی، سرمایه اجتماعی و همبستگی نظام‌های اجتماعی را افزایش داد.
- توکن‌سازی دارایی‌ها: از بلاکچین می‌توان برای توکن‌کردن دارایی‌‌های فیزیکی و دیجیتالی و نیز طرح‌های اقتصادی استفاده کرد که امکان مالکیت جزئی و مشارکت آسان‌تر در فرصتهای سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند؛ از مشارکت در صنایع گرفته تا امور آموزشی و فرهنگی. برای مثال می‌توان پیشنهاد داد که کارمزد تراکنش‌ها از این توکنها کمتر باشد و یا طرح‌هایی که به واسطه این توکنها تأمین مالی می‌شوند با اخذ مالیات کمتری مواجه شوند. همچنین این توکنها می‌توانند استفاده از وجوه سرمایه‌گذاری شده و تأثیرات اجتماعی به دست آمده از آنها را شفاف‌تر و سهل‌تر نشان دهند[۵].
تمام موارد بالا رابطه بین امام و امت را باواسطه کمتری محقق می‌کند، زیرا خواست و امر امام با واسطه‌گری کمتر سازمان‌ها و ساختارهای میانی رسمی، مستقیما توسط مردم و حلقه‌های میانی مردمی به فعلیت می‌رسد که منجر به هدایت و راهبری بهینه‌تر جامعه می‌شود. توجه به این نکته ضروری است که اثربخشی حکمرانی مشارکتی در اقتصاد بسته به زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و نهادی می‌تواند متفاوت باشد. علاوه بر این، یافتن تعادل مناسب بین مشارکت و تصمیم‌گیری کارآمد ممکن است یک چالش باشد. اجرای موفقیت‌آمیز، اغلب به ترکیبی از چارچوب‌های قانونی، تغییرات فرهنگی، ابزارهای فناوری و گفتگوی مداوم میان ذی‌نفعان نیاز دارد.
منابع
[1] ا. یوسفی, “تحلیل الگوی اقتصادی آیت الله شاه آبادی,” فصلنامه اقتصاد اسلامی, vol. 15, no. 57, p. 87, 1394, [Online]. Available: https://www.magiran.com/paper/1440577 LK – https://www.magiran.com/paper/1440577
[2] E. Ganuza and G. Baiocchi, “The Power of Ambiguity: How Participatory Budgeting Travels the Globe,” J. Deliberative Democr., vol. 8, no. 2, pp. 12–30, Dec. 2012, doi: 10.16997/JDD.142.
[3] “8 steps towards effective participatory budgeting.” https://www.citizenlab.co/blog/strategy-budgeting/steps-to-effective-participatory-budgeting/ (accessed Aug. 28, 2023).
[4] J. Meehan, “Reinventing Real Estate: The Community Land Trust As a Social Invention in Affordable Housing,” J. Appl. Soc. Sci., vol. 8, pp. 113–133, Sep. 2013, doi: 10.1177/1936724413497480.
[5] H. Arslanian, “Utility Tokens and Social Tokens,” B. Crypto, pp. 233–240, 2022, doi: 10.1007/978-3-030-97951-5_11.
