شعار سال ۱۴۰۳؛ فرصتی برای جهشِ حکمرانی

جهش تولید با مشارکت مردم

رهبر معظم انقلاب، شعار سال 1403 را «جهش تولید با مشارکت مردم» تعیین کردند و در سخنرانی روز اول فروردین فرمودند: «شعار سال معمولاً بخشی از راهبرد اساسی کشور است». ایشان تاکید کردند که جهش تولید با مشارکت و بسیج عمومی مردم، شدنی خواهد شد.

موانع راه مشارکت

مردم‌سالاری دینی به عنوان نظریه پشتیبان جمهوری اسلامی، هنوز در عمل تا نقطه مطلوب فاصله دارد. مشکل آن جاست که از تجربه شبکه‌های مردمی ده سال اول انقلاب که نقش «حلقه‌های میانیِ» اتصال امت به امام جامعه را ایفا می‌کردند، پس از پایان جنگ غفلت شد. به زعم برخی طراحان سیاست‌ها و برنامه‌ها، نظام اداری (بروکراتیک) و ایده نظمِ متمرکز، به طور همه جانبه جایگزینِ نظم مبتنی بر مشارکت مردم، غیر متمرکز و حلقه‌های میانی شد که متاسفانه رهاورد آن چیزی جز ضربه به فرآیندها و فناوری‌های نرمِ اتصال امت به امام نبود.

هرچند این روند در همه ساحت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی اتفاق افتاد اما نمودِ آن در اقتصاد و سیاست‍گذاری از همه بیشتر بود. بدنه مردمی از صحنه تصمیم‌سازی تقریبا کنار گذاشته شد و تصمیم به جای مردم، جایگزین تصمیم به کمک مردم شد. حتی با اینکه اسناد بالادستی جمهوری اسلامی مانند قانون اساسی، سیاست‌های کلی اصل 44 و اقتصاد مقاومتی نیز بر این مهم تاکید جدی دارند، شاهد مشارکت‌دهی جدی مردم در این امور نبودیم. با مرور طرح‌های اجرایی مانند خصوصی‌سازی، سهام عدالت و … که به هدف مشارکت مردم در اقتصاد ایران اجرا شده، می‌توان دریافت که عمده طرح‌ها فاقد دو برنامه اساسی است: 1- کنترل اقتصاد سیاسی 2- ابزارسازی.

مشکل نخست این است که عموم این طرح‌ها با منافع بخش زیادی از فعالان دولتی و خصوصی، اصطکاک پیدا کرده و انگیزه‌های فراوانی را برای به انحراف بردن طرح‌ها فعال می‌کند. مشکل دوم این است که ابزارها، نهادها و زیرساخت‌های موجود لزوماً برای مدیریت یک سیاستِ تحول‌آفرین کافی نیست. عدم توجه به این مهم، علاوه بر ناکارآمدشدن سیاست در مقام اجرا، موجب تقویت مشکل نخست نیز می‌شود؛ یعنی بازیگران پرقدرت که به ابزارها و نهادهای موجود مسلط بوده و در شبکه ارتباطیِ آن‌ها نفوذ دارند، مانع از اجرای سیاست می‌شوند یا لااقل مسیر سیاست را به سوی منافع شخصی خود منحرف می‌کنند. بنابراین می‌توان ادعا کرد هر برنامه مردمی‌سازی و مشارکت‌دهی بدون لحاظ این دو عامل به شکست می‌انجامد و حتی گاه به ضد اهداف خود منجر شده و نقش مردم را کمرنگ می‌کند.

ریشه مشکلات

ریشه مشکل در آن‌جاست که بخش دولتی به پشتوانه سرمایه سیاسی و اقتصادی و بخش خصوصی به پشتوانه سرمایه اقتصادی و هر دوی این بخش‌ها به علت برخورداری از جایگاه ساختاری در حکمرانی، توان نقش‌آفرینی بالایی در پیشبرد اهداف خویش دارند. اما بخش مردمی چنان‌که خواهد آمد به دلیل پراکندگی زیاد سرمایه‌ها، عدم وجود فناوری‌های نرم برای هم‌سو کردنِ اراده‌ها و نداشتن جایگاه ساختاری قوی نسبت به دو بخش دیگر نیازمند حمایت و پشتیبانی نظام برای نقش‌آفرینی مؤثر است.

ره‌آورد مشارکت مردم

مقصود از مشارکت مردم در اقتصاد، امکان فعالیت عموم مردم در بخش‌های مختلف تولید، توزیع و مصرف و همچنین توزیع‌یافتگی مالکیت و مدیریتِ طرح‌های تولیدی، زنجیره‌های ارزش و دارایی‌های مولد است. سه ره‌آورد برای این امر قابل تصویر است:
1- به علت مشارکت‌دهیِ آحاد جامعه در چرخه‌های ارزش‌آفرینی و تبادلِ ارزش، انسجام اجتماعی و مقاومت اقتصاد در برابر تکانه‌ها افزایش می‌یابد؛ چراکه مطابق آموزه‌های دینی و عقلائی، انسان به طور طبیعی با بستر معیشتی و اقتصادی خود، پیوند عاطفی نیز برقرار می‌کند (مطابق روایت شریف: قلب‌های شما همان‌جایی است که گنج‌هایتان است؛ بنابراین مردم اموالشان را دوست دارند و جان‌هایشان بدان مشتاق است[1]).
2- به برکت مشارکت عمومی، امکان بهره‌گیری از سرمایه انسانی و نخبه و انگیزه‌بخشی به آنان فراهم شده و از این مسیر، کارآیی اقتصادی نیز افزایش می‌یابد.
3- به علت افزایش درآمد سرانه و توزیعِ بهتر آن، شاخص‌های برابری اجتماعی نیز ارتقا می‌یابد. متأسفانه در کشور ما به دلایل نهادی و تاریخی مختلف، جذابیت زیادی برای متمرکزسازیِ همه‌چیز وجود دارد. این گرایش هم در منابع و فعالیت‌های اقتصادی و هم در امر حکمرانی و سیاست‌گذاری مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد برای مشارکت‌ واقعی مردم، دو راهبرد اساسی برای آینده جمهوری اسلامی ضروری است:

1- تقویت حلقه‌های میانی بر اساس احزاب اسلامی (مبتنی بر اندیشه «وحدت و تحزب» آیت الله خامنه‌ای‌(مدّ‌ظله‌العالی)) برای امکان مشارکت حلقه‌های میانی در رصد مسائل جامعه، طراحی راه‌کار و تصدی امر سیاسی و سیاستی تا تحقق کامل راه‌کارها؛

2- تقویت سیاست‌های اقتصادی مردم‌بنیان با طراحی نهادی جدید به هدف حل اشکالات سابق تعاونی‌ها و رفع موانع قانونی و اجرایی بر سر راه بنگاه‌های مردمی.

[1] إِنَّ قُلُوبَكُمْ بِحَيْثُ تَكُونُ كُنُوزَكُمْ وَ لِذَلِكَ النَّاسُ يُحِبُّونَ أَمْوَالَهُمْ وَ تَتُوقُ إِلَيْهَا أَنْفُسُهُمْ … (تحف العقول، 503).

در این متن:
از تجربه شبکه‌های مردمی ده سال اول انقلاب که نقش «حلقه‌های میانیِ» اتصال امت به امام جامعه را ایفا می‌کردند، پس از پایان جنگ غفلت شد و ایده نظمِ متمرکز، به طور همه جانبه جایگزینِ نظم مبتنی بر مشارکت مردم، غیر متمرکز و حلقه‌های میانی شد که رهاورد آن ضربه به فرآیندها و فناوری‌های نرمِ اتصال امت به امام بود. به‌خصوص در امر اقتصاد و سیاست‍گذاری، بدنه مردمی از صحنه تصمیم‌سازی تقریبا کنار گذاشته شد و تصمیم به جای مردم، جایگزین تصمیم به کمک مردم شد. عمده طرح‌هایی که به هدف مشارکت مردم در اقتصاد انجام شد، فاقد دو برنامه اساسی بود: 1- کنترل اقتصاد سیاسی 2- ابزارسازی. برای مشارکت‌ مردم دو راهبرد اساسی پیشنهاد می‌شود: 1- تقویت احزاب اسلامی به هدف مشارکت حلقه‌های میانی در رصد مسائل جامعه؛ 2- طراحی نهادی جدید برای مشارکت مردم در اقتصاد به هدف حل اشکالات سابق و رفع موانع قانونی و اجرایی.
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
Telegram
Email
Print

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه